يواصل مجلس الوزراء نقاش مواد الفصل الثاني من الموازنة، المتعلقة بالمشاريع الإنمائية والإيرادات التي توفّر التغطية المالية لها ولسائر بنود الإنفاق الأخرى. وعشية الجلسة أدرج وزير المال علي حسن خليل بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وهو ما رفضه وزراء حزب الله.
 إلى ذلك نبه حسن خليل في حديث إلى صحيفة السفير، إلى أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام مهددة بدءاً من نهاية أيلول المقبل، ما لم تقر موازنة العام 2015 أو تفتح اعتمادات إضافية. وأوضح خليل، أن نفقات الرواتب والأجور الملحوظة للعام 2014 لا تغطي كلفة العام 2015، لا سيما أن الموازنة المعتمدة حالياً لا تشمل الكلفة الإضافية لدفع غلاءات المعيشة للقطاع العام وسلسلة الرواتب.
من جهة أخرى وبعد السجال الأخير بينهما حول التشريع رد حسن خليل على تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتغريدة له قال فيها :"يهمنا التذكير بالقاعدة القانونية التي تقول بأن ما لا يدرك كله، لا يترك جله".